Page 128 - web

‫مقالات وآراء‬

‫التشريعات المرورية وآليات إنفاذ القانون‬
‫المتعلقة بالسلامة المرورية على الطرق‪:‬‬

‫أفضل الممارسات العالمية‬

‫دعت التشريعات المرورية وآليات إنفاذ القوانين الوطنية الشاملة المتعلقة‬ ‫د‪ .‬عثمان أحمد الطاهر‬
‫بالسلامة المرورية على الطرق فَ َّعالة في تقليل الحوادث المرورية‪ ،‬وما‬
‫يرتبط بها من إصابات ووفيات بين مستخدمي الطرق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فعادة‬ ‫مركز السلامة المرورية على الطرق في‬
‫ما يتأثر وضع مثل هذه القوانين بعوامل مختلفة‪ ،‬منها الإرادة السياسية‪،‬‬ ‫جامعة نايف العربية‬
‫وتوافر الموارد والتحديات في تغيير سلوك مستخدمي الطرق‪ .‬ومن المهم‬
‫فهم ليس فقط أشكال قوانين وأنظمة السلامة المرورية على الطرق‪،‬‬ ‫‪128‬‬

‫ولكن أيًًضا السياق الذي يمكن من خلاله إجراء التغييرات التشريعية‪.‬‬

‫العوامل التي تؤثر على العمل التشريعي المرتبط بالسلامة المرورية على الطرق‬

‫على الرغم من وجود قوانين وطنية للسلامة المرورية على الطرق في‬
‫جميع الدول‪ ،‬فمن الصعب تحديد ما الذي يحفز بداية الإجراءات التشريعية‬
‫لوضع تلك القوانين على المستوى الوطني‪ .‬في حين أن إحصاءات حركة‬
‫المرور يمكن أن تحفز في كثير من الأحيان وضع التشريعات‪ ،‬إلا أنها ليست‬
‫القوة الدافعة الوحيدة‪ ،‬فهناك عوامل أخرى‪ ،‬تشمل الإرادة السياسية‬
‫والالتزام عالي المستوى (خاصة فيما يتعلق بالإصلاح القانوني)‪ ،‬وضغط‬
‫الرأي العام‪ ،‬والمآسي الشخصية المرتبطة باستخدام الطرق بالنسبة لصانع‬
‫القانون‪ ،‬والكواثر المرورية‪ ،‬والتغييرات في الأعراف والقيم الاجتماعية‪.‬‬
‫كما يمكن للالتزام العالمي والتوصيات الخاصة بأفضل الممارسات في‬
‫مجالات صنع السياسات والتشريعات المرورية والمؤسسات الفنية الدولية‬
‫كالأمم المتحدة أن عتزز مساعي إصلاح قوانين السلامة على الطرق‪.‬‬
‫عامة دعت التشريعات جزًًءا مهً ًّما من إستراتيجية شاملة للسلامة المرورية‬
‫على الطرق لمساعدة الدول على الحد من الحوادث المرورية‪ ،‬وما يرتبط‬
‫بها من إصابات ووفيات وتحقيق الأهداف العامة للسلامة المرورية على‬

‫الطرق‪.‬‬
‫عادة تستخدم اللوائح الدولية كمعايير مرجعية‪ ،‬ويمكن أن توفر إطا ًًرا‬
‫قانونًًّيا يمكن للدول المختلفة أن تبني عليه الممارسات القائمة على‬
‫الأدلة‪ .‬مثل‪ :‬اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن الحركة المرورية على الطرق‬
‫لعامي ‪ 1949‬و‪ 1968‬واتفاقية لافتات وإشارات المرور على الطرق لعام‪1968‬‬
‫التي تناولت أفضل الممارسات لكافة الدول‪ .‬كما يوفر القرار الموحد بشأن‬
‫الحركة المرورية على الطرق الذي يكمل اتفاقية المرور على الطرق لعام‬